| فوائد مرتقبة لسوريا من إحياء اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا |
تركيا تعيد إحياء اتفاقية التجارة الحرة مع سوريا
تعتزم تركيا وسوريا إحياء وتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بينهما عام 2004 والتي تم تعليقها عام 2011، وذلك ضمن خطوات تهدف إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح الأسواق.
خلفيات وتطورات الاتفاقية
التأسيس والتعليق:
وُقعت الاتفاقية الأصلية في عام 2004 بهدف تخفيض الحواجز الجمركية، لكنها جُمّدت في عام 2011 إبان اندلاع الأزمة في سوريا.
بداية المساعي لإحياء الاتفاقية:
في يناير 2025، أعلنت وزارة التجارة التركية عن بدء مباحثات رسمية مع الجانب السوري في دمشق لإعادة تفعيل الاتفاقية وتبني شراكة اقتصادية أشمل.
البرنامج الزمني لعودة اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا:
أدرجت تركيا خطوات إعادة تفعيل الاتفاقية ضمن برامجها الاقتصادية لتوسيع آفاق التبادل التجاري.
نمو التبادل التجاري:
يشهد التبادل التجاري بين البلدين نمواً متصاعداً؛ حيث ارتفع بنسبة 45% خلال عام 2025، وبنسبة 16% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، ليصل حجمه إلى نحو 3.75 مليار دولار، مع تطلعات لرفع السقف إلى 10 مليارات دولار.
أبرز مجالات التعاون الاقتصادي بين سوريا وتركيا
• المنتجات الصناعية والزراعية:
التركيز على إعفاء وتسهيل تبادل السلع الصناعية والزراعية بين السوقين.
• النقل والترانزيت:
تحسين وتيرة ومرونة حركة النقل الثنائي ونقل الترانزيت عبر المعابر الحدودية.
• إعادة الإعمار والاستثمار:
تعزيز دور الشركات التركية في مجالات المقاولات وإعادة الإعمار وتوسيع نطاق عملها ليشمل مختلف المحافظات السورية بعد أن كانت محصورة في مناطق شمال سوريا.
• اللجان المشتركة:
إعادة تأسيس وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة واللجان الاقتصادية لتنظيم الاستثمارات والمناطق الصناعية
أبرز الفوائد والنتائج المتوقعة لاتفاقية التجارة الحرة بين سوريا وتركيا:
• توسيع حجم التبادل التجاري:
تهدف الخطوة إلى إلغاء أو تخفيف القيود والرسوم الجمركية على حركة السلع والبضائع بين البلدين، مما يسرّع تدفق المنتجات.
• تنمية قطاع الصادرات السورية:
تتيح الاتفاقية فرصة للسلع والمنتجات السورية بالدخول إلى الأسواق التركية، وتفتح المجال للاستفادة من الأراضي التركية كبوابة للعبور والتصدير نحو الأسواق الأوروبية والعالمية (التجارة العابرة / الترانزيت).
• جذب الاستثمارات ومشاريع إعادة الإعمار:
تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص وإقامة مشاريع صناعية واستثمارية مشتركة، مع توقع لعب الشركات التركية دوراً في جهود إعادة الإعمار والنهوض بالصناعة المحلية في سوريا.
• تطوير القطاعات الاستراتيجية والخدمات اللوجستية:
تعزيز التعاون التقني في مجالات حيوية مثل الطاقة، الإنشاءات، النقل الثنائي، وترانزيت البضائع.
• تحفيز المنافسة والجودة:
تسهم المنافسة المستوردة في تحفيز الصناعات المحلية على تحسين جودة خدماتها ومنتجاتها لتلبية المعايير التنافسية.
• دعم التعاون المصرفي والمالي:
تتكامل هذه الخطوات مع تفاهمات مالية ومصرفية تهدف إلى تسهيل المدفوعات واستعادة الثقة وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار الإقليمي