وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد سامر الخليل في حوار خاص على قناة السورية: الإجراءات الحكومية الجديدة هدفها الحد من ارتفاع سعر الصرف وارتفاع الأسعار
وزير الاقتصاد: التضخم والوضع الاقتصادي الدولي أثرا بشكل كبير على الاقتصاد الوطني وحزمة القرارات الجديدة تهدف لتنشيط الحياة الاقتصادية ودعم القطاع الإنتاجي الصناعي وتسهيل التصدير والاستيراد وتبسيط الإجراءات المالية والمصرفية
وزير الاقتصاد: الأولوية بالتمويل للمواد الأولية المستخدمة في الصناعات الدوائية والغذائية
وزير الاقتصاد: تم السماح للمصارف بشراء القطع الأجنبي من الأفراد بالسعر المتداول.. الحوالات ليست أموالاً تنقل مادياً بل التزام خطي وبالتالي لا مجال لتسليمها بالقطع الأجنبي