مجلس الاتحاد الأوروبي يقرر اعتماد تعديل على العقوبات المفروضة على سورية وذلك باستثناء المنظمات الإنسانية من الحصول على إذن مسبق من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند إجراء عمليات تصدير ونقل السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية للمتضررين من زلزال سوريا وذلك لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم.
وذكرت مصادر إعلامية أن الاتحاد الأوروبي أصدر تعديلًا مدّته ستة أشهر، يتضمن إعفاءات بما يخص العقوبات التي يفرضها على سورية .
وبحسب التعديل، تنازل الاتحاد الأوروبي عن حاجة المنظمات الإنسانية لإذن مسبق من السلطات الوطنية المختصة في الدول الأعضاء لنقل أو تقديم السلع والخدمات المخصصة للأغراض الإنسانية إلى الأشخاص والكيانات السورية المدرجة على قوائم عقوبات الاتحاد الأوروبي.
وبرر الاتحاد هذه الخطوة بتسهيل إيصال سريع للمساعدات الإنسانية إلى سوريا، نظرًا لخطورة الأزمة الإنسانية والتي تفاقمت جراء الزلزال، وفق البيان الصحفي المنشور عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد، اليوم، الخميس 23 من شباط.