مشروع قانون أميركي يضمن عدم سرقة الأسد لمساعدات السوريين
طرحت لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس النوّاب الأميركي أمس الجمعة مشروع قرار يضمن وصول المساعدات للمتضررين بالزلزال المدمّر في سوريا وعدم الاستيلاء عليها من قبل نظام الأسد.
ويقضي المشروع الذي دعت إلى تبنيه من قبل مجلس الشيوخ، منظماتٌ تنشط فيها الجاليات السورية في أميركا على رأسها "المجلس السّوري الأميركي" و"التحالف الأميركيّ لأجل سوريا"؛ بإنشاء آلية رسمية لمراقبة المعونات المقدمة من الولايات المتحدة لسوريا "لضمان وصول المساعدات لمستحقيها وعدم سرقتها من قبل نظام الأسد".
وقال المسؤول في المجلس السوري الأميركي، محمد غانم، عبر منشور على فيس بوك، إن مشروع القانون "يرسل النصّ رسائل سياسيّة هامّة إلى إدارة بايدن من الحزبين، ويعتبر ردّاً من الكونغرس على استغلال الأسد الشنيع للمأساة، بهدف رفع العقوبات عن نفسه وعن نظامه تحت دعوى أنها تعيق جهود الإغاثة الدولية".
وأوضح غانم أن المشروع تم تبنيه وتقديمه من قبل 30 عضواً في لجنة العلاقات الخارجيّة بالكونغرس (15 من الجمهوريين و15 من الديمقراطيين).
وأضاف أنه يدعو الإدارة الأميركية إلى "الالتزام بحماية الشعب السوري عن طريق تطبيق قانون قيصر. هذه الرّسالة بالذّات مهمّة جدّاً لا سيما في أعقاب تعليق الإدارة لبعض العقوبات لستّة أشهر، ومن شأنها تذكير المسؤولين الأميركيين بأنّ إرادة الكونغرس مازالت على إبقاء العقوبات على الأسد".
كما يطلب مشروع القانون من الإدارة الأميركية أن تستخدم كل الوسائل الدبلوماسية المتاحة لفتح جميع المعابر بين سوريا وتركيا لإدخال المساعدات الأممية عبرها، ويشدّد على ضرورة وصول المساعدات للمنطقة المنكوبة في شمال غربيّ سوريا، وفق الغانم.
وتابع: "يندّد المشروع بمحاولات الأسد لاستغلال الكارثة للإفلات من الحساب ومن الضغط الدولي، وبعرقلته لإدخال المساعدات من كافّة المعابر".