فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على تسعة أفراد وثلاث هيئات متورطين بجرائم عنف جنسي وانتهاكات لحقوق المرأة، منها كيان “الحرس الجمهوري” في سوريا.
وبحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس“، اليوم الثلاثاء 7 من آذار، عن مصادر دبلوماسية قولها، إن الاتحاد الأوروبي عاقب هيئات وأشخاص في ست دول، هي سوريا، وإيران، وروسيا، وبورما، وجنوب السودان، وأفغانستان، على أن تنشر قائمة المشمولين بالعقوبات، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي.
وسيخضع الأفراد المعاقبون وهم وزيران من حركة “طالبان”، ومسؤولان في الشرطة والجيش الروسي، بموجب هذه العقوبات، لتجميد أصول وحظر دخول إلى دول الاتحاد الأوروبي، وفق وثيقة اطلعت عيها وكالة الأنباء الفرنسية.
وضمت العقوبات، ثلاث هيئات هي “الحرس الجمهوري” في سوريا، وسجن “قرتشك” للنساء في إيران، و”المكتب العسكري OCMSA” الذي يشرف على مراكز الاحتجاز والاستجواب في بورما.
ويعتبر “الحرس الجمهوري”من أقوى الفرق العسكرية المقاتلة في صفوف قوات النظام السوري، وهو المسؤول عن حماية العاصمة دمشق من أي تهديد، وتنتشر فرقه عند مداخل العاصمة الأربعة بالإضافة لانتشارها في محافظات أخرى.
وخلال العقد الماضي، وثقت العديد من التقارير الحقوقية والإعلامية ارتكاب القوات العسكرية الحكومية والميليشيات المرتبطة بها، الاغتصاب والانتهاكات الجنسية ضد النساء والفتيات، وأيضًا ضد الرجال في أثناء العمليات البرية والغارات على المنازل وفي نقاط التفتيش ومرافق الاعتقال الرسمية وغير الرسمية.
ويأتي توقيت العقوبات التي سيتم بموجبها تجميد أصول وحظر دخول الأطراف المعنية بالقرار إلى دول الاتحاد الأوروبي، عشية اليوم العالمي للمرأة.
وزير الخارجية الهولندي، فوبكه هوكسترا، علّق على القرار بقوله، إنه من خلال فرض هذه العقوبات، “نوجه رسالة واضحة إلى الجناة مفادها أنهم سيعاقبون على جرائمهم”.