حقيقة انخفاض أسعار العقارات في سورية

 

صورة مشروع عقاري جديد في سورية 

رأى الدكتور في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق عابد فضلية، أن من غير الممكن التنبؤ بأسعار العقارات في سوريا، مشيراً إلى أن زيادة الطلب مقابل قلة العرض بمثابة "جوهر المشكلة الذي يشرع أبواب الغلاء".

وقال فضلية، إن قطاع العقارات يخضع دائماً لقانون السوق، خاصة أن نشاطه بكامله تقريباً يعود للقطاع الخاص "الذي لا يمكن أن يعمل ليخسر".

وأضاف فضلية أن أسعار العقارات في سوريا، ازدادت تكاليف إنشائها "أضعافاً مضاعفة" منذ 2012 نظراً لارتفاع أسعار مواد البناء، إذ وصل سعر طن الحديد إلى 10.6 مليون ليرة سورية، وطن الإسمنت إلى مليوني ليرة سورية، وفق صحيفة "تشرين".

وسبب ارتفاع أسعار مواد البناء عائد لارتفاع سعر صرف الدولار في سورية مقابل الليرة السورية ، بينما الرواتب انخفضت بشكل عام لأقل من 5% من قيمتها في عام 2011.

بدوره، أكد الخبير الاقتصادي جورج خزام، أن ارتفاع أسعار العقارات في سوريا مرتبط بانخفاض مستوى الدخل إلى "أرقام قياسية على مستوى العالم"، موضحاً أن الراتب الشهري للموظف الحكومي في البلاد يعادل 20 دولاراً.

فيما من وجه نظر أخرى فإنه قياساً على أسعار العقارات بالدولار الأمريكي في عام 2011 فإنها انخفضت أكثر من 50% , وذلك نتيجة ازدياد العرض عليها ، حيث تم بيع الكثير من العقارات بدافع الهجرة إلى أوروبا .

يقول محمود وهو صاحب مكتب عقاري في حلب أن منزلاً في حلب كان ثمنه في بداية عام 2012 حوالي مليون و500 ألف ليرة سورية وهو ما يعادل 30 ألف دولار في ذلك الوقت ، تم بيعه في عام 2024 بمبلغ 250 مليون ليرة سورية ( حوالي 17 ألف دولار أمريكي  اليوم )