تجري مراسلات مع مجلس الشعب لطلب إلغاء جمركة الأجهزة الخليوية.. فهل سيوافق مجلس الشعب الجديد..؟؟
قال عبد الرزاق حبزة أمين سر جمعية حماية المستهلك بدمشق، أنه تمت مراسلة مجلس الشعب لمناقشة قانون يتم فيه إلغاء جمركة الموبايلات، لأن أجور الاتصالات والإنترنت أصبحت مرتفعة جداً، وبالتالي يجب إلغاء هذه الضريبة بموجب قانون.
ووضح حبزة أن أسعار أجهزة الموبايل في سوريا تعادل الأسعار في الدول المجاورة، لكن الفرق يأتي من فرض وزارة المالية والهيئة العامة للاتصالات، ضريبة جمركة للسماح لها بالعمل على شبكات الاتصال المحلية، وتعادل أكثر من 100% تضاف إلى سعر الهاتف، مبيناً أن “جمعية حماية المستهلك أرسلت كتب عدة لوزارة المالية تطلب منها إلغاء الجمركة، فكان الرد أن الوزارة لا تأخذ سوى 30 % من قيمة جمركة الأجهزة بينما تذهب 70 % للهيئة العامة للاتصالات.
ولفت حبزة إلى أنه بسبب فرض هذه الضريبة أصبحت أسعار الأجهزة مرتفعة جداً بوجود انخفاض حاد في دخل المواطن ، مع حاجتهم الضرورية لاستخدام الأجهزة بسبب العمل أو التواصل الأمر الذي يدفعهم إلى ما يسمى كسر ime الجهاز مما يعرضهم لمسؤولية قانونية تودي بهم إلى السجن .