 |
| مبنى وزارة الاتصالات والتقانة في سورية |
قال مصدر مطلع في وزارة الاتصالات أن هناك دراسة لرفع أجور خدمات الاتصالات والإنترنت في سورية، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات والحفاظ على جودتها ( المتردية أصلاً ).
وذلك بعد أيام قليلة من رفع شركات الخليوي لسعر باقات الأنترنت دون سابق إنذار.
ووضح أن شركات الهاتف الثابتة والخلوية تعتمد بشكل أساسي لتأمين لوازمها لاستمرارية عمل الشبكة على سلسلة من توريدات تتعلق بالتقنية والمحروقات.
ووضع اللوم على الحصار الاقتصادي المفروض على الشعب السوري مما جعل من هناك صعوبة في استيراد التجهيزات الفنية اللازمة لتشغيل وصيانة هذه التجهيزات.
ووضح المصدر أنه بسبب التقنين الطويل للكهرباء فإن المراكز الهاتفية التابعة للشركة السورية للاتصالات تستهلك حوالي 1.5 مليون لتر مازوت شهرياً لتشغيل خدمات الاتصالات والإنترنت للمشتركين، فضلاً عن حاجة شركتي الخلوي من هذه المادة لتأمين عمل أبراج التغطية لديها خاصة أبراج الربط الرئيسية كمواقع المنطقة الوسطى، بالإضافة لصعوبة تأمين المادة وتكاليف صيانة محركات المولدات في المراكز الهاتفية ومواقع التغطية الخلوية والتي تتزايد بشكل دوري.
وكانت شركات الاتصالات قد رفعت أسعارها عدة مرات خلال العامين الماضيين على الرغم من ثبات أسعار صرف الدولار مقابل الليرة السورية حوالي 15000 ليرة سورية.
لكن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تلك الفترة رفعت أسعار المحروقات عدة مرات، وخاصة المازوت الذي يستخدم في تشغيل مولدات الكهرباء، مع عدم عمل شركات الاتصالات على التوجه إلى الطاقة الشمسية رغم توفر الإمكانيات لديها على ذلك .
ويبقى المواطن هو الحلقة الأضعف الذي يدفع تبعيات ارتفاع الأسعار من دخله المتناقص عاماً بعد عام .