رأى خبراء اقتصاديون وإداريون، أن السياسات الحكومية في دمشق ركزت خلال السنوات الماضية على ضبط سعر صرف الليرة السورية على حساب دعم الإنتاج، لكنها "فشلت" في الجانبين.
 |
| الليرة السورية مقابل الدولار |
استقرار سعر صرف الليرة السورية أدى إلى توقف الانتاج وتدهور الاقتصاد السوري
ومن جهته قال عميد كلية العلوم الإدارية في جامعة "إيبلا" صبري حسن، إن التركيز على ضبط سعر الصرف أدى إلى "تراجع كبير في النشاط الاقتصادي وبالتالي الإنتاج"، وهذا بدوره تسبب في عجز مصرف سوريا المركزي على السيطرة والتحكم بارتفاع المستوى العام للأسعار والتضخم، الأمر الذي انعكس سلبياً على سعر صرف الليرة السورية .
ودعا محمد إلى إعادة النظر في المراسيم والقرارات التي تعرقل عمل الصناعيين والتجار، بما فيها تلك التي تشدد في ملاحقة المتعاملين بغير الليرة السورية، وفق مجلة "الاقتصادية".
من جهته، أكد نائب عميد كلية الاقتصاد للشؤون الإدارية في جامعة حماة عبد الرحمن محمد، أن السياسات الاقتصادية سواء النقدية أو المالية في سنوات الحرب، لم تستطع أن تحقق الاستقرار المطلوب في أسعار الصرف أو في دعم الإنتاج.
وفي نفس السياق ، دعا الخبير الاقتصادي عمار يوسف، الحكومة المرتقبة في دمشق، إلى معالجة "ما يمكن معالجته بعد الدمار الكبير الذي حدث"، خاصة تحسين الوضع المعيشي الذي تدهور إلى "حد مزر من الجوع والفقر" في سوريا.
وطالب يوسف بإلغاء الإجراءات "غير المنطقية" التي أدت إلى انهيار الاقتصاد السوري، والابتعاد عن سياسة الحكومة السابقة.
ورأى يوسف أن السياسات النقدية "الفاشلة" للحكومة السابقة، أدت إلى انهيار القدرة الشرائية لليرة السورية، بسبب إجراءات مصرف سوريا المركزي.
وأوضح أن سعر الدولار مستقر نسبياً قرب مستويات 15 ألف ليرة منذ نحو عام، لكن الأسعار في الأسواق بارتفاع مستمر، وتوحي بأن سعر الدولار يبلغ 35 ألف ليرة.