ما هو مستقبل الليرة السورية؟ آمالٌ برفع قيمتها بعد رفع العقوبات؟
استراتيجية مصرف سورية المركزي
يلعب مصرف سورية المركزي دورًا محوريًا في مستقبل الليرة السورية. خلال الأزمة، فقد المصرف مصداقيته، إذ تدخل مرارًا في سوق العملات بأسعار صرف زائفة لم يلتزم بها إلا القليلون. وكانت النتيجة نظامًا مزدوجًا: سعر صرف رسمي وسعر صرف متداول على نطاق واسع في السوق السوداء.
ولتعزيز الثقة على المدى الطويل، يتعين على مصرف سورية المركزي الآن تحديث أدوات السياسة النقدية الخاصة به.
تعويم الليرة السورية بشكل متحكم به:
إن تعويم الليرة السورية بالكامل في السوق المفتوحة قد يكون محفوفًا بالمخاطر في الوقت الحالي. فالاقتصاد السوري لا يزال ضعيفًا، وقد تؤدي السيطرة الكاملة على السوق إلى تقلبات مفاجئة في الأسعار وعدم استقرار.
الخيار الأفضل هو التعويم المُتحكّم فيه. في هذا النظام، يحدد البنك المركزي نطاقًا مستهدفًا لسعر الصرف، مع السماح لقوى السوق بالتأثير عليه ضمن هذا النطاق. هذا يمنح الاقتصاد بعض المرونة مع إبقاء الأمور تحت السيطرة.
الأدوات السياسية الرئيسية المطلوبة:
لإنجاح تعويم العملة المُنظّم، ستحتاج سوريا إلى سياسات مالية قوية وذكية. وفيما يلي أهم الأدوات:
استهداف التضخم: تحديد أهداف واضحة للتضخم يُساعد الشركات والجمهور على معرفة توقعاتهم بشأن الأسعار، ويعزز الثقة بالاقتصاد.
إدارة السيولة: تحتاج البنوك إلى ما يكفي من السيولة والائتمان للحفاظ على استمرارية الاقتصاد. إذا تمكنت البنوك من الإقراض وتمكن الناس من الاقتراض، فستنمو الثقة.
توحيد سعر الصرف: يوجد في سوريا حاليًا سعر صرف رسمي وسعر صرف سوقي. وسيُظهر تقارب هذين السعرين - أو تساويهما - جدية الحكومة في الإصلاح والشفافية.
دعم من خبراء عالميين: إن اتباع أفضل الممارسات الدولية، وخاصةً بمساعدة صندوق النقد الدولي، من شأنه أن يعزز ثقة المصرف المركزي السوري. كما أنه سيساعد على جذب المستثمرين الأجانب وطمأنة الشركاء التجاريين.
مضاربات المستثمرين مقابل الواقع :
لا يقتصر ارتفاع قيمة الليرة السورية مؤخرًا على تحسّن حقيقي في الاقتصاد، بل يعتمد في جزء كبير منه على العواطف والتوقعات وردود فعل السوق تجاه رفع العقوبات. وهذا النوع من ردود الفعل شائع عند ورود أخبار سارة بعد سنوات من الأزمة.
خطر فقاعات المضاربة: في اقتصادات مثل الاقتصاد السوري، غالبًا ما يتفاعل الناس بسرعة مع الأمل. قد يلجأ بعض المستثمرين والتجار، وخاصةً المقيمين في الخارج، إلى استبدال دولاراتهم الأمريكية بالليرة السورية، ظنًا منهم أن الأسعار سترتفع وسيحققون أرباحًا. كما قد تتفاعل الأسواق المحلية مع الشائعات أو الثقة المفرطة.
لكن إذا لم يُتبع ذلك تقدمٌ حقيقي في الإنتاج والصادرات والاستثمار، فلن يدوم هذا الارتفاع. وقد تنخفض الليرة السورية مجددًا، مما يُصعّب بناء الثقة لاحقًا.
اكتناز العملات والأسواق الموازية: لسنوات، تجنب الناس البنوك ولجأوا إلى السوق السوداء لحماية مدخراتهم، وغالبًا ما كانوا يحتفظون بالدولار الأمريكي في منازلهم. ولن تختفي هذه العادة بين عشية وضحاها.
لوقف هذا، على الحكومة والبنك المركزي اتخاذ إجراءات حازمة وواضحة. يجب أن يثق الناس بأن أموالهم في أمان في النظام الرسمي. وهذا يعني قواعد مستقرة، وتواصلًا جيدًا، ووقفًا للتداول غير المشروع للعملات.
ختاماً:
لقد أنعش رفع العقوبات الاقتصاد السوري المنهك، وبدأت الليرة السورية أخيرًا تُبدي بوادر أمل. لكن لنكن واقعيين، هذه مجرد بداية طريق طويل. لكي يتحول هذا الزخم إلى واقع ملموس ودائم، على سوريا إعادة بناء احتياطياتها من العملات الأجنبية، وجذب استثمارات أجنبية ثابتة، واستعادة صناعاتها التصديرية عافيتها. علاوة على ذلك، على المصرف المركزي أن يُكثّف جهوده بإجراء إصلاحات جادة لاستعادة الثقة، ليس فقط من الشركاء الدوليين، بل من الشعب نفسه.
لن يُشكل الأمل وحده مستقبل الليرة السورية ، بل سيتطلب خيارات سياسية حازمة، وتعاونًا مع المؤسسات الدولية، والتزامًا بإعادة البناء بشروط شفافة وشاملة.
قد يصبح رمزًا قويًا - ليس فقط للتعافي، بل لفصل جديد في تاريخ سوريا. الآن هو الوقت المناسب لبناء هذا المستقبل.
