وزير المالية: قانون تأمين جديد في سوريا

إعداد مشروع قانون تأمين جديد في سوريا 

 أصدر وزير المالية، محمد يسر برنية، قراراً بتشكيل لجنة متخصصة تتولى إعداد وصياغة مشروع قانون تأمين جديد، يواكب التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها سوريا.

وقالت مصادر لصحيفة "الحرية" الحكومية، إن اللجنة تضم ممثلين عن الجهات الرقابية والمالية والقضائية، إضافة إلى خبراء أكاديميين ومهنيين، بما يضمن صياغة تشريع متكامل قائم على رؤية تشاركية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الآراء والخبرات.

وأشارت المصادر إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى وضع إطار قانوني حديث يعزز مبادئ الحوكمة الرشيدة، ويرسخ معايير الملاءة المالية، ويعتمد آليات إشراف قائمة على إدارة المخاطر، بما يسهم في دعم استقرار سوق التأمين السوري وحماية حقوق المؤمن لهم.

تنظيم أعمال قطاع التأمين في سوريا

وأضافت المصادر: "الأهم أن اللجنة ستتولى مراجعة وتعديل المرسوم التشريعي رقم 68 لعام 2004 الخاص بإحداث الهيئة، والمرسوم رقم 43 لعام 2005 المنظم لأعمال قطاع التأمين في سوريا".

صدور قانون التأمين الجديد في سوريا خلال ستة أشهر 

وبينت المصادر أنه من المقرر أن تنجز اللجنة مهامها خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار، وفق خطة عمل واضحة تتضمن التشاور مع مختلف الجهات المعنية وأصحاب المصلحة، تمهيداً لرفع مشروع القانون بصيغته النهائية عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وزير المالية: قانون تأمين جديد في سوريا