الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب

 اعتبر المحلل الاقتصادي شادي سليمان، أن رفع اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يسهم في تغيير صورتها أمام المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين الدوليين، ويخفض المخاطر القانونية ومتطلبات الامتثال المرتبطة بالتعامل معها.

وقال سليمان إن إزالة التصنيف تفتح الباب أمام مرحلة جديدة قد تنظر فيها المؤسسات الدولية إلى سوريا بوصفها سوقاً قابلة للتعامل والاستثمار، بدلاً من اعتبارها اقتصاداً شديد المخاطر من الناحية القانونية.

وشدد سليمان على ضرورة التمييز بين فتح الباب ودخول الجميع منه، موضحاً أن القرار يزيل عقبة كبيرة، لكنه لا يبني المصانع أو يمول المشروعات أو يعيد تشغيل المصارف تلقائياً، وفق صحيفة «الثورة السورية».



من جهته، أكد أستاذ التمويل والمصارف عبد الرحمن محمد، أن نجاح رفع التصنيف عن سوريا يقاس بمدى انعكاسه على حياة السوريين اليومية، وقدرة القطاعات الإنتاجية على التعافي، إلى جانب حجم التدفقات المالية إلى الخزينة العامة والمصارف.

ولفت محمد إلى أن الاقتصاد السوري يمتلك بنية قطاعية متنوعة، «لكنها منهكة وتحتاج إلى سياسات إعادة بناء نوعية».

الانعكاسات الاقتصادية الناتجة عن إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب