وزير المالية السوري يعلن عن إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي

وزير المالية محمد يسر برنية يعلن عن إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي 

📌نشكر الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية لموافقتها على المقترح المقدم من الوزارة بشأن حزمة إجراءات ضبط وترشيد الإنفاق العام في إطار الحرص على تعزيز الانضباط المالي والمحافظة على توازن الموازنة العامة ورفع كفاءة استخدام الموارد المتاحة

وزير المالية السوري يعلن عن إجراءات لضبط الإنفاق الحكومي 

📌تأتي هذه الإجراءات استجابةً للمتغيرات الجيوسياسية والإقليمية الراهنة وما يرافقها من ضغوط على كلف الطاقة والنقل وتأمين الاحتياجات الأساسية وما لذلك من انعكاسات على المالية العامة

📌تهدف الإجراءات إلى الحد من النفقات غير الضرورية وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق والمشاريع الاستثمارية وتوجيه الموارد المتاحة إلى المجالات الأكثر أهمية وأثراً

📌نؤكد في وزارة المالية أن ترشيد الإنفاق لا يعني خفض الإنفاق بصورة عشوائية أو المساس بالخدمات الأساسية للمواطنين بل يعني أن تنفق الدولة بصورة أفضل وأكثر كفاءة

📌راعت الإجراءات بصورة واضحة الحفاظ على استمرارية الخدمات العامة الأساسية وعدم المساس بالرواتب والأجور والنفقات الضرورية لاستمرار عمل الجهات العامة بما في ذلك النفقات المرتبطة بالصحة والتعليم والمياه والطاقة والأمن والسلامة العامة والصيانة التشغيلية الضرورية

📌تتضمن الإجراءات مراجعة المشاريع الاستثمارية وإعادة ترتيب أولوياتها وفق درجة الضرورة والجاهزية والأثر المالي والاقتصادي والاجتماعي بما يضمن توجيه الموارد إلى المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر وتأجيل ما يمكن تأجيله دون التأثير الجوهري على الخدمات أو النشاط الاقتصادي

📌الهدف من هذه الإجراءات تعزيز قدرة الموازنة العامة على مواجهة المتغيرات والضغوط الراهنة والمحافظة على الاستدامة المالية وحسن إدارة المال العام مع حماية الإنفاق الأساسي والضروري

📌تتطلع وزارة المالية إلى التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والجهات العامة في تطبيق أحكام التعميم وستتابع الوزارة تنفيذه وقياس الوفر المتحقق بما يضمن تحقيق أهدافه دون التأثير على استمرارية الخدمات الأساسية