تركيا غير مستعدة لمناقشة انسحاب قواتها من سوريا

 

تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا 

نقلت وسائل إعلام مقربة من إيران عن مصادر سورية (لم تسمها)، غياب أي تطمينات أو ضمانات تركية "حتى اللحظة"، بشأن إمكانية استعداد أنقرة لمناقشة سحب قواتها من شمال سوريا، لتحقيق تقدم على مسار التطبيع مع دمشق.

وأكدت المصادر غياب أي مؤشر يستدعي عقد لقاء على مستوى وزاري أو رئاسي بين الجانبين السوري والتركي في وقت قريب.

وقالت المصادر إن المبادئ التي أعلنها بشار الأسد، والتي تسمح باستعادة العلاقات بين البلدين، "لا تزال قائمة، وبينها تحديد مرجعية تستند فيها عملية التفاوض إلى القانون الدولي"، في إشارة إلى الإقرار بالانسحاب من الأراضي السورية، على أن يتم التفاهم لاحقاً حول كيفية حدوثه.

لقاء تركي - سوري - روسي - إيراني :

وكان مصدر دبلوماسي عربي قد قال منذ يومين أنه من المتوقع أن تكون موسكو أنجزت بالفعل تحديد جدول أعمال اللقاء روسي- تركي- سوري- إيراني والمتوقع أن يكون نهاية هذا الشهر.

وأتبع نفس المصدر قائلاً أم أجندة جدول الأعمال تتضمن بالضرورة الإشارة إلى تسمية من هم الإرهابيون، وتحديد آلية للتعاون بين دمشق وأنقرة لمكافحة الإرهاب، إضافة لتحديد جدول زمني لانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، وذلك بعد إنجاز النقاط السابقة الخاصة بمكافحة الإرهاب لضمان أمن الحدود المشتركة.

تعديل اتفاقية أضنة بين سوريا وتركيا 

● إعادة البحث في تعديل اتفاقية أضنة والتي سبق وجرى طرحها كصيغة جديدة للتعاون السوري- التركي المشترك لضبط أمن الحدود، قد تكون أيضاً على جدول أعمال المباحثات المرتقبة.

اتفاقية أضنة 1998 بين سوريا وتركيا 

في مطلع عام 1996 -في عهد الرئيس التركي سليمان دميرل ورئيس الوزراء مسعود يلماز- أرسلت تركيا تحذيرات للجمهورية العربية السورية بضرورة التوقف المباشر عن دعم حزب العمال الكردستاني، وإلا «ستضطر تركيا اتخاذ ما يلزم لحفظ أمنها القومي».

في تشرين أول 1998 أشتدت وتيرة الأزمة السياسية بين تركيا وسوريا، حيث حشدت أنقرة قواتها على الحدود السورية مهددة اجتياح الحدود إلى الجانب السوري في حال إستمرار سورية بدعم حزب العمال الكردستاني وتأمين ملاجئ آمنة لزعيم الحزب -أوجلان-.

تدخلّت جامعة الدول العربية ومصر وإيران لوقف_التوتر_الحاصل، والتوصل لحل سياسي يقتضي بحل الأزمة بين البلدين، ونتج من تدخل الوساطات الإقليمية التي جرت؛ «اتفاقية أضنة» سُميّت بالاتفاق الأمني، التي وُقِعّت بين البلدين في مدينة أضنة التركيّة في 20 تشرين الأول  1998

وقد ألحق بالاتفاقية عدة ملحقات أخرى أثناء اجتماعات أمنية بين البلدين :

الملحق رقم (3):

اعتبارًا من الآن، يعتبر الطرفان أن الخلافات الحدودية بينهما مُنتهية، وأن أيًا منهما ليس له أية مطالب أو حقوق مُستحقة في أراضي الطرف الآخر. (-هنا إشارةً إلى لواء إسكندرون- الذي ضمّته تركيا لأراضيها في الثلاثينيات).

الملحق رقم (4):

يفهم الجانب السوري أن إخفاقه في اتخاذ التدابير والواجبات الأمنية، المنصوص عليها في هذا الاتفاق، يُعطي تركيا الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية اللازمة داخل الأراضي السورية حتى عمق 5 كم.