أعلن الاتحاد الأوروبي اليوم رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، باستثناء تلك المتعلقة بالأمن. القرار، الذي دخل حيّز التنفيذ فور نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد، يمثل تحوّلًا كبيرًا في سياسة التكتل تجاه دمشق، ويأتي في سياق دعم جهود إعادة إعمار البلاد وتحقيق انتقال سياسي شامل.
البيان الرسمي للاتحاد أوضح أن هذه التدابير تهدف إلى دعم الشعب السوري في مساعيه نحو بناء دولة جديدة موحّدة، تعددية، وسلمية. وشمل القرار أيضاً إزالة 24 كياناً سورياً من قوائم العقوبات، من بينها مصرف سوريا المركزي، وعدد من البنوك والشركات العاملة في قطاعات حيوية مثل النفط والقطن والاتصالات، إضافة إلى مؤسسات إعلامية وتلفزيونية.
 |
| علم الإتحاد الأوروبي |
تابعونا على تلغرام تابعونا على واتسآب
ويُعدّ هذا القرار ترجمة رسمية للاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 20 مايو الجاري من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد. وأكدت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين، كايا كالاس، أن هذا القرار يأتي "في اللحظة المناسبة"، ويُجسد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب السوري في سعيه لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبل أفضل.
الخطوة الأوروبية تأتي في ظل تطورات لافتة على الساحة السورية، من بينها الانفتاح الإقليمي المتزايد على دمشق، وتوجهات دولية لإعادة دمج سوريا في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، بعد سنوات من العزلة نتيجة الحرب والعقوبات. ويُنظر إلى القرار الأوروبي على أنه بداية مرحلة جديدة، تتيح فسحة أوسع للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين سوريا وأوروبا، وتمهد الطريق أمام استثمارات وإعادة إعمار طال انتظارها.
ويُعدّ هذا القرار ترجمة رسمية للاتفاق السياسي الذي تم التوصل إليه في 20 مايو الجاري من قبل وزراء خارجية دول الاتحاد. وأكدت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين، كايا كالاس، أن هذا القرار يأتي "في اللحظة المناسبة"، ويُجسد التزام الاتحاد الأوروبي بدعم الشعب السوري في سعيه لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبل أفضل.
الخطوة الأوروبية تأتي في ظل تطورات لافتة على الساحة السورية، من بينها الانفتاح الإقليمي المتزايد على دمشق، وتوجهات دولية لإعادة دمج سوريا في النظام السياسي والاقتصادي العالمي، بعد سنوات من العزلة نتيجة الحرب والعقوبات. ويُنظر إلى القرار الأوروبي على أنه بداية مرحلة جديدة، تتيح فسحة أوسع للتعاون الاقتصادي والدبلوماسي بين سوريا وأوروبا، وتمهد الطريق أمام استثمارات وإعادة إعمار طال انتظارها.
ومن جهة أخرى فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على فردين و3 كيانات لارتكابهم انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان خلال أحداث العنف بالساحل السوري.
١- محمد حسين الجاسم ( أبو عمشة )
٢- سيف بولاد ( أبو بكر )
٣- لواء السلطان سليمان شاه
٤- فرقة الحمزة
٥- فرقة السلطان مراد