أسباب توقف مصرف لبنان المركزي عن بيع الدولار على منصة صيرفة:
خلال 4 أيام فقط (3 و4 و5 و9 كانون الثاني) ضخ مصرف لبنان عبر منصة صيرفة أكثر من مليار دولار (310 و290 و305 و100 مليون دولار على التوالي) من دون أن يتمكّن من خفض سعر صرف الدولار. وقد واصل سعر الدولار ارتفاعه في مقابل الليرة االبنانية.
مع تراجع مصرف لبنان عن قرار فتح عمليات السحب من صيرفة، وحصره بالأفراد، وخفض السقوف إلى 100 مليون ليرة، استكملت المصارف ما بدأه المصرف المركزي. ففرضت شروطاً وضوابط على عمليات السحب على أساس صيرفة. ما أحدث بلبلة واسعة في صفوف العملاء
إن خفض سقوف السحب على صيرفة، وإن كان صائباً لجهة التخفيف من هدر الدولارات وتحويلها إلى جيوب التجار والمضاربين، إلا أنه أحدث مشاكل مع الكثير من العملاء، وألحق الخسائر بهم بسبب عدم تمكّنهم من سحب مبالغ كبيرة كانوا قد أودعوها بالليرة اللبنانية لإعادة سحبها وفق دولار صيرفة بعد أيام. فمع خفض السقوف من مليار أو ملياري ليرة إلى 100 مليون وما دون، علقت المبالغ التي تفوق الـ100 مليون ليرة بالمصارف من دون أن يتمكن أصحابها من تحويلها إلى الدولار بسعر صيرفة ؛ بينما عاودت السوق السوداء للإرتفاع مما أدى لخسائر في القيمة الدولارية لتلك المبالغ المودعة .
وهكذا قرر مصرف لبنان عدم جدوى استمراره في فتح سقوف بيع الدولار على منصة صيرفة وضخ مئات الملايين من الدولارات دون نتائج ملموسة،
وجاء قرار مصرف لبنان المركزي بعد أيام قليلة من قراره بفتح منصة صيرفة للجمهور. فلم تكن مسألة استفادة التجار والمضاربين والمهربين من دولارات صيرفة بالأمر المفاجئ، لاسيما أن قسم من كبير من تلك الدولار تم تهريبها عبر مضاربين إلى سورية .
فيما يؤكد أشخاص على إطلاع وثيق بالسوق السوداء أن هناك شبكة منظمة من المضاربين والمهربين تمتد من سورية إلى لبنان ؛ وهي نفسها تضارب على الليرة السورية وتستفيد من القرارات الحكومية في البلدين لإدارة تلك السوق السوداء.