أصدر مصرف سورية المركزي قرارا أوقف من خلاله قبول أو تجديد الودائع بالقطع الأجنبي للمصارف العاملة في سورية لدى المركزي، كما أوقف إصدار نشرة معدلات الفائدة على الودائع بالعملات الأجنبية.
وبحسب القرار يتم تحويل قيمة كل وديعة من الودائع الموطفة بتاريخ استخقاقها إلى الحساب الجاري النقدي للمصرف المعنى بالإضافة إلى تحويل مبلغ الفائدة المستحق أصولاً.
١- القرار يدعم ويعزز موقع الليرة السورية وقد يدفع أصحاب الودائع بالعملات الأجنبية الى تبديلها بودائع بالليرة السورية
٢- القرار يقلل(أو يلغي) الفائدة المدفوعة من قبل البنوك تجاه المودعين بالعملات الاجنبية.
٣- القرار لم يتطرق إلى صيغ العقود الإسلامية في المشاركة والمضاربة والمرابحة والتمويل وبالتالي يمكن القول أن المصارف الإسلامية تبقى على وضعها حيث تعتبر ودائع الدولار فيها أموال عاملة بعقد مشاركة وبعيدة عن معدل الفائدة المقاس بالريبو عادة وتعتمد على توزيع الربح بناء على ما أتى من ربح هذه الأموال (بالتالي لا يتم دفع أرباح في حال لم يتم توظيف المال) على عكس المصارف التقليدية التي تدفع الفائدة حتى في حالات عدم توظيف الودائع مما يثقل كاهل البنوك.
*(إن صح التحليل بخصوص المصارف الاسلامية ولم يصدر قرار خاص به لاحقا)*
٤- من الممكن القول أن هنالك تخوفات من هذا القرار تتعلق بسحب المودعين لودائعهم الأجنبية في تاريخ الاستحقاق دون إعادة ربطها بالعملة المحلية أو إعادة توظيفها كودائع أجنبية في البنوك الإسلامية مما قد يشكل خفضاً في ايداعات العملات الأجنبية لدى البنوك عموماً.
٥- إن قام الأشخاص بسحب الايداعات الأجنبية من المصارف سيبحثون عن طرق أخرى لاستثمارها ضمن الاقتصاد الوطني لتحقيق أرباح على أموالهم بدلاً من تجميدها
