-->

2025/02/16

مديرة صندوق النقد الدولي: نتفهم حاجة مصرف سورية المركزي للحصول على دعم

 مديرة صندوق النقد « بدأ التواصل مع سوريا وجاهزون لدعمها» و هذه أبرز تصريحاتها:

◾نتفهم حاجة مؤسسات رئيسية في سوريا كالبنك المركزي للحصول على دعم يمكّنها من العمل بكفاءة بما يفيد الاقتصاد 

◾بدأنا التواصل مع حكومة ⁧‫سوريا‬⁩ ‏حتى نستطيع سد فجوة البيانات 

◾التواصل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين جاء بعد انقطاع دام 16 عاماً


قالت كريستالينا غورغييفا، المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، إننا جاهزون لدعم سوريا، موضحة أن "التواصل بدأ بالفعل بين موظفينا والمسؤولين السوريين"، لتفهم حاجة المؤسسات الرئيسية في البلاد كمصرف سورية المركزي.


وأضافت في مقابلة مع "الشرق" على هامش فعاليات "مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة" الذي انطلق بمدينة العلا السعودية اليوم، أن "التواصل يأتي حالياً للحصول على دعم يمكنهم من بناء قدرات المؤسسات حتى تؤدي بكفاءة بما يفيد الاقتصاد والشعب".

مديرة صندوق النقد الدولي: نتفهم حاجة مصرف سورية المركزي للحصول على دعم
مديرة صندوق النقد الدولي 


يأتي التواصل بين موظفي الصندوق والمسؤولين السوريين بعد انقطاع دام 16 عاماً، مما أحدث فجوة في البيانات والمعلومات لدى الصندوق عن واقع الاقتصاد السوري.


تتحضر سوريا لوضع خطة اقتصادية استراتيجية تهدف إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري بعيداً عن الاشتراكية، وفقاً لما قاله الرئيس أحمد الشرع في مقابلة سابقة، مشيراً إلى وجود فريق اقتصادي من السوريين داخل البلاد وخارجها، يعمل على وضع خطة اقتصادية استراتيجية لعشر سنوات.


شكل التواصل

وحول الوقت الذي يمكن أن يستغرقه الصندوق لسد فجوة البيانات وإطلاق برنامج أولي للنور، قالت مديرة الصندوق في المقابلة: "الأمر عائد للسلطات في دمشق، فهم من يقررون شكل التواصل وسرعته، وسوريا دولة مهمة للغاية لشعبها وللمنطقة بأكملها، وسنتحرك بقدر ما تسمح الظروف هناك".


تكشف تقارير البنك الدولي والأمم المتحدة عن تكاليف قد تصل إلى 300 مليار دولار لإعادة الإعمار، وهو ما يفوق الناتج المحلي للبلاد حتى قبل اندلاع الحرب. وكان وزير المالية السوري محمد أبازيد أشار إلى أن الناتج المحلي الإجمالي تقلص من 60 مليار دولار قبل 2010، إلى "أقل من 6 مليارات دولار في 2024".


ومؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة، وهي النسخة الأولى من مؤتمر سيعقد سنوياً، بحضور وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية وصناع السياسات وقادة من القطاعين العام والخاص في الأسواق الصاعدة، لبحث التحديات الاقتصادية والفرص المتاحة.